أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن منحه تونس مهلة بسبعة أشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المبرم مع البلاد القرض الائتماني.

ومن مبلغ إجمالي قدره 1،75  مليار دولار  صادق عليها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي  يوم 7 جوان 2013  لفائدة تونس  ما يوازى 400 بالمائة من حصة البلاد لدى الصندوق   لم يتم بعد صرف 600 مليون دولار  في انتظار استكمال الإصلاحات.

واستنادا إلى بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمي  الثلاثاء 19 ماي 2015  فان المهلة بسبعة أشهر  ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من إرساء الإجراءات الضرورية التي تكفل لها الإيفاء بتعهداتها ولا سيما في ما يهم الإصلاحات البنكية والجبائية  بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية أكثر إدماجا.

ولاحظ صندوق النقد الدولي  أيضا  ان بعثة ستتحول إلى تونس نهاية شهر ماي الجاري للقيام بعملية التقييم السادسة في إطار اتفاقية القرض الائتماني.